جدد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، التأكيد على التزام بروكسيل الثابت بدعم بلاده الواضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الإطار الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء.
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، شدد بريفو على أن بلجيكا تعتبر، من الآن فصاعداً، المقترح المغربي القاعدة الأنسب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق حوله، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية أن بلاده ستترجم هذا الموقف إلى خطوات عملية على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، في سياق مقاربة جديدة تجاه هذا الملف، وفي الجانب القنصلي، أوضح بريفو أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تمارس مهامها دون أي تمييز جهوي، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، لافتا إلى أن البلجيكيين المقيمين هناك يستفيدون من الخدمات القنصلية نفسها المقدمة لباقي المواطنين البلجيكيين في مختلف جهات المغرب، كما تُقدَّم المساعدة القنصلية للزوار البلجيكيين إلى الجهة.
وكشف وزير الخارجية البلجيكي أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على تفعيل جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقَّع بين الرباط وبروكسيل في 23 أكتوبر الماضي، والذي يروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة.
وفي هذا الإطار، أعلن أنه سيكلف سفير بلجيكا بالمغرب بزيارة مرتقبة إلى الأقاليم الجنوبية للتحضير لمبادرات اقتصادية جديدة، تشمل زيارات لوفود من الشركات البلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية سواء في المغرب أو بلجيكا، إضافة إلى إمكانية برمجة مهمة اقتصادية للمنطقة بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.
كما أفاد بريفو بأن حكومة بلاده بصدد التحضير لزيارة رسمية إلى المغرب خلال ربيع السنة المقبلة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي، لافتاً إلى وجود عمل جارٍ لتنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى خلال هذه الولاية التشريعية، احتفاءً بعمق العلاقات المغربية البلجيكية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن اتفاق أكتوبر يشكل محطة مفصلية في مسار شراكة استراتيجية تتأسس على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية متينة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والقضاء، والهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
تعليقات ( 0 )