أدانت المملكة المتحدة الهجمات التي نفذتها جبهة البوليساريو يوم 5 ماي الجاري، معتبرة أن هذا التصعيد العسكري يشكل تهديداً مباشراً للمساعي الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم لقضية الصحراء، كما يقوض الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم مسار السلام تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت السفارة البريطانية في الرباط، في موقف رسمي، أن الهجمات الأخيرة من شأنها الإضرار بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات الدولية وتفادي أي أعمال تصعيدية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وجددت بريطانيا دعمها الكامل للمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الدفع بالحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة أن الحل يجب أن يكون دائماً وواقعياً وقائماً على التوافق بين مختلف الأطراف المعنية.
وأشارت المملكة المتحدة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل المرجعية الأساسية للمفاوضات السياسية الحالية، باعتباره الإطار الذي يدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية والوصول إلى تسوية نهائية للنزاع.
ويأتي هذا الموقف البريطاني في سياق تزايد المواقف الدولية المنددة بالتصعيد العسكري الأخير الذي قامت به جبهة البوليساريو، حيث عبرت عدة دول ومنظمات دولية عن قلقها من انعكاسات هذه التطورات على جهود السلام والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
ودعت بريطانيا جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع ضرورة الالتزام بخيار الحوار وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع الميداني أو تقويض فرص التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
ويرى متابعون أن الموقف البريطاني يعكس دعماً متزايداً للمقاربة الأممية التي تركز على الحل السياسي الواقعي والدائم، خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية المرتبطة بقضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تنامياً للدعم الدولي لمبادرات التسوية السياسية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما اعتبر مراقبون أن إدانة الهجمات الأخيرة تحمل رسائل سياسية مهمة، أبرزها رفض المجتمع الدولي لأي تصعيد عسكري يمكن أن يهدد وقف إطلاق النار أو يعيد التوتر إلى المنطقة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وما يرتبط بها من مخاطر الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، شددت المملكة المتحدة على أهمية مواصلة التنسيق الدولي لدعم جهود الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز فرص السلام والاستقرار الإقليمي، بما يساهم في خلق مناخ مناسب للتنمية والتعاون بين دول المنطقة. ويؤكد متابعون للشأن الدولي أن استمرار الدعم الغربي للمسار الأممي يعكس اقتناعاً متزايداً بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، بعيداً عن أي توترات عسكرية أو خطوات تصعيدية قد تعرقل جهود الوساطة الدولية.
ويأتي الموقف البريطاني أيضاً في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية البريطانية تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث يواصل البلدان تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والاستثمار والتبادل التجاري.
ومن المنتظر أن يساهم استمرار الدعم الدولي للمسار السياسي في تعزيز فرص استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة مع تزايد الدعوات الدولية إلى احترام وقف إطلاق النار والالتزام بالحلول السلمية كخيار أساسي لتسوية النزاع. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية مكثفة من أجل الحفاظ على المسار السياسي وتفادي أي تصعيد جديد، في ظل حرص المجتمع الدولي على حماية الاستقرار الإقليمي ومنع تحول التوترات إلى تهديد أوسع للأمن في المنطقة.
تعليقات ( 0 )