حموشي يعيد ترتيب البيت الأمني.. 20 منصب مسؤولية جديد بينها العيون

 

في خطوة تعكس استمرار دينامية التجديد داخل هرم المسؤولية الأمنية بالمملكة، أشّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم السبت، على حركة تعيينات جديدة همّت عشرين منصباً للمسؤولية داخل المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت عدداً من المدن المغربية، من بينها مدينة العيون. حركة تأتي ضمن مسار متواصل لضخ كفاءات جديدة في مفاصل الجهاز الأمني، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المدن المغربية.

مناصب حساسة توزّعت على عدة مصالح

لم تقتصر التعيينات الجديدة على مصلحة أمنية واحدة، بل امتدت لتشمل عدة قطاعات نوعية داخل جهاز الأمن الوطني، أبرزها:

• الأمن العمومي
• التدبير الإداري الشرطي
• نظام المعلومات والاتصال الأمني

وهو تنويع يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تغطية مختلف الحلقات الوظيفية للجهاز الأمني بأطر جديدة، بدل الاقتصار على مصلحة بعينها، بما يضمن انسجاماً أكبر في تدبير الملفات الأمنية على المستوى المحلي.

كفاءات وخبرة في قلب معايير الاختيار

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الحركة تندرج ضمن توجه واضح يروم الاستفادة من أطر تتوفر على التكوين والخبرة في تدبير مختلف المصالح الأمنية، في إطار سياسة ممنهجة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لضخ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويرفع من جاهزية الجهاز الأمني ميدانياً.

قراءة في سياق الحركات الأمنية المتعاقبة

لا تُعد حركة التعيينات الأخيرة سابقة معزولة، بل تندرج ضمن نهج دأبت عليه المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات، يقوم على تجديد دوري للنخب الأمنية في مختلف الجهات، بما يواكب النمو الحضري والديمغرافي المتسارع الذي تعرفه عدة مدن مغربية. وقد دأبت هذه الحركات في السابق على استحضار المدن ذات الطابع الحدودي أو الاستراتيجي ضمن أولوياتها، وهو ما يفسر حضور مدينة العيون بشكل لافت في هذه الحركة، بالنظر إلى ما تكتسيه من ثقل أمني وإداري متصاعد.

العيون.. حضور يعكس الثقل المتنامي للمدينة

يكتسي إدراج مدينة العيون ضمن هذه الحركة دلالة خاصة، باعتبارها مركزاً أمنياً وإدارياً بارزاً وحيوياً في المشهد العام للأقاليم الصحراوية. فمع التوسع العمراني المتواصل الذي تعرفه المدينة، وتزايد الأنشطة الاقتصادية والإدارية بها، بات من الطبيعي أن تحظى بأطر أمنية جديدة قادرة على مواكبة هذا التحول، وضمان سرعة الاستجابة الميدانية لمختلف المستجدات الأمنية التي قد تطرأ.

نحو جهاز أمني أكثر مرونة واستجابة

تندرج هذه الحركة، في مجملها، ضمن استراتيجية أوسع للمديرية العامة للأمن الوطني ترمي إلى تجديد النخب الأمنية وتعزيز المردودية وسرعة الاستجابة الميدانية بما يواكب التحولات التي تعرفها المدن المغربية.

أفق التجديد الأمني المستمر

تبقى حركات التعيين هذه مؤشراً على أن الجهاز الأمني المغربي يسير في مسار متواصل من التحديث والتجديد، لا يقف عند حدود ملء الشواغر، بل يستحضر معه رؤية استباقية لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة. ومع استمرار هذا النهج، يُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الحركات المماثلة التي تواكب التوسع الحضري والرهانات التنموية للمدن المغربية، وفي مقدمتها المدن ذات الطابع الاستراتيجي كالعيون، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان الأمن والاستقرار في ظل مشهد إقليمي ودولي متغير.