أعلن المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية عن تحديد مقدار زكاة الفطر نقداً لسنة 1447هـ الموافق لـ2026م في مبلغ خمسة وعشرين درهماً (25 درهماً) للفرد الواحد، وذلك وفق ما ورد في رأي المجلس بخصوص مقدارها كيلاً ونقداً، في إطار توجيه المسلمين إلى أداء هذه الشعيرة الدينية في وقتها وبما يحقق مقاصدها الشرعية.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى أن زكاة الفطر صدقة واجبة شرعاً فرضها محمد صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي قربة يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى في ختام شهر رمضان المبارك.
وأشار المجلس إلى أن الأصل في زكاة الفطر أن تُخرج كيلاً من غالب قوت أهل البلد، بما يعادل صاعاً نبوياً يقدر بحوالي 2.5 كيلوغرام من الحبوب أو الدقيق، وهو ما درج عليه العمل منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم.
كما أكد المجلس العلمي الأعلى أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة العيد، مع جواز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، وذلك تسهيلاً على المسلمين وتمكيناً للفقراء والمحتاجين من الاستفادة منها في الوقت المناسب.
وأضاف المجلس أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً تيسيراً على الناس وتحقيقاً لمصلحة الفئات المعوزة، خاصة في ظل تغير أنماط العيش واعتماد التعاملات النقدية في تلبية الحاجيات الأساسية.
ودعا المجلس العلمي الأعلى في ختام بيانه المسلمين إلى الإكثار من أعمال البر والإحسان خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على أداء زكاة الفطر في وقتها المحدد، لما لها من أثر في تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.
